قوانين طبيعت با قوانين احسان پروردگارى همسو و مطابق است . و خلاصه نظر وى چنين است : اين رابطه يك رابطهء تركيبى پيش‌ساخته است . امّا ما معتقديم كه اين ارتباط يك ارتباط تركيبى فعلى است ، و سابقهء قبلى نداشته است . توضيح اين‌كه ، ما وقتى كه تعليمات دينى را كنارى بگذاريم ، هر قانون اخلاقى را كاملا عادلانه تصوّر مىكنيم ، با اين هدف كه در هرچه اين قانون گسترش و شيوع آن را اجازه مىدهد ، مجازات و پاداشى درخور دارد ، مردم بدان وسيله آنچه از احترام و كرامت شايسته آن هستند ، به دست مىآورند ، و در يك كلمه : به آنها پاداششان را مىدهد ، بدون اين‌كه پس از مرگ وجود پيدا كنند ، بلكه بدون تضمين زندگى كه سعادت جاودانه براى آنها داشته باشد . بنابراين : تمام اين انديشه‌ها نسبت به انديشهء قانون اخلاقى ، و قانون عقلانى محض بيگانه است و آن نيز بسى بيگانه‌تر از اخلاق صورى است كه انسان را از ابتدا به دو قسم تجاوزگر - به‌طور مطلق - و جز آن تقسيم كرد . به اين ترتيب ؛ اگر ما جنبهء حسّى را از زمينهء اخلاقى بدون كمترين انعطافى جدا كنيم ، پس به نام چه اصلى به خودمان در نهايت اجازه مىدهيم كه دربارهء سرانجام آن انعطاف داشته باشيم ؟ و براى چه پس از آنكه آن را از در بيرون رانديم ، از دريچه وارد كنيم و سپس اجازه دهيم تا به حق اقامت مشروع نمايد ؟ . . . بنابراين ؛ در صورتى كه بعضى از مردم با اين ادّعا كه فوق اين عدالتى كه در قانون اخلاقى وجود دارد ، عدالت ديگرى در بالاترين درجه هست ، با اصرار نظام‌هاى ارادى و حسّى را رودرروى هم و ناظر بر يكديگر قرار دهند ، ما هم مىتوانيم در صورت قطعيّت مطلب بپذيريم ، بدون پذيرفتن آن مسلّماتى كه مىگويند ، ارتباط است بين عمل اخلاقى و زندگى دوباره ( اخروى ) و سعادت آينده . پس عمل كردن بسيطترين امور است ، و ما حق نداريم ، مگر عبارت اين پياپى آمدن را دگرگون كنيم تا خود را نسبت به آنچه از وظايف انجام مىدهيم ، خودكفا ببينيم . آيا ما انتظار مىكشيم تا جامعه به خاطر امانتدارى و انجام وظايف معمولىمان و نظاير اين‌ها ، به ما پاداش دهد ؟ . . . و آيا ما به جامعه وام‌دار نيستيم ، بيش از آنچه جامعه به ما وام‌دار است ؟ در اين صورت ما درباره آفريدگار جهان و هستى چه مىگوييم كه تمام افراد و اجتماعات به خاطر همه چيز وام‌دار اويند ؟ . . . چه كسى از ماست كه از دست خدا ؛ هستى خود ، توانايى و قدرت خود ، امكانات و نعمت‌هاى مادّى و روحى خود را نگرفته باشد ؟ . . . ، ولى آيا در اين صورت بر